المؤتمر 10 : "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها“ عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، ديسمبر 2016 م

المؤتمر 10 : "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها“ عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، ديسمبر 2016 م

ناقش المؤتمر العاشر (10) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي احتضنته المملكة الأردنية مسألة "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها" انطلاقا من دراسة رئيسة مقدّمة إلى المؤتمر أعدّتها الألكسو انطلقت من تشخيص واقع العملية التقويمية التعليميّة وانتهت إلى تقديم مقترحات في تطويرها حتّى يستجيب التقويم التربوي لتحدّيات المرحلة القادمة، وطموحات مؤسّساتها التربوية والتعليمية، وقد تكوّنت الوثيقة من أربعة أجزاء:

• الجزء الأول: المشكلات والمفاهيم الرئيسة لنظم الامتحانات والتقويم التربوي،
• الجزء الثاني: واقع الامتحانات والتقويم في الدول العربية،
• الجزء الثالث: تجارب عالمية في مجال الامتحانات والتّقويم التّربوي،
• الجزء الرابع: التصوّر المقترح لتطوير الامتحانات ونظم التقويم التربوي في الوطن العربي.

كما قدم إلى المؤتمر تقريرا حول "تطور التعليم في الدول العربية 1998-2014" تنفيذا لتوصية للمؤتمر في دورته التاسعة والذي دعا الألكسو إلى إعداد تقرير حول مدى تقدم التعليم في الدول العربية منذ المؤتمر الأول 1998 وحتى المؤتمر التاسع 2014 بهدف التعرّف على ما حققته الدول العربية من إنجازات في ضوء التوصيات الصادرة عن المؤتمرات التسعة وفي إطار مجالات العمل الرئيسة الستة المتفق عليها دوليا وهي، تربية الطفولة المبكرة وحمايتها، وكفايات الشباب والكبار، والقرائيّة لدى الكبار، والتعليم الثانوي، وجودة التعليم.

وعرض المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقريراً حول جهود الدول العربية والألكسو لتنفيذ التوصيات الموجّهة إليها،

وصدر عن المؤتمر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة حول واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، وتوصيتين موجّهتين إلى الدول العربية، وثلاث موجّهة إلى المنظّمة، وثلاث أخرى بشأن تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية التشاد وتعليمها. وانتهى المؤتمر في نهاية أشغاله إلى إقرار ما يأتي:

أولاً: التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:

1. العمل على تحديث نظم التقويم التربوي والامتحانات من حيث: تنويع أشكال التقويم، وإتاحة فرص متعدّدة لدخول الامتحان، بما يتناسب مع ظروف كل دولة ويحقّق ما جاء بالدراسة من توصيات.
2. تخصيص نسبة مئوية ما بين 20-30% من معدّل الثانوية وتُعطى النسبة الباقية للاختبار التحصيلي والقدرات لأغراض المعادلة، أو لتقديمها للجامعات، أو للحصول على الابتعاث، وينطبق ذلك على المدراس الحكومية والخاصة والدولية.
3. اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإعادة تنظيم المراحل التعليمية من حيث: الإطار العربي للمؤهلات، ومعايير معادلة الشهادات، وتحديد المعارف والمهارات الواجب اكتسابها مع نهاية كل مرحلة، وتعديل التشريعات، بما ييسر انتقال الطلبة العرب بين الدول.
4. سنّ التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الأوقاف في مجال تمويل التعليم العربي والتوسّع فيه وتطويره.
5. تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول العربيّة التي تعاني من أزمات مع إعطاء عناية خاصّة للتعليم في فلسطين.

ثانياً: التوصيات الموجّهة إلى المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم:

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى:

1. التنسيق بين المراكز والمؤسسات والهيئات المعنية بالتقويم والامتحانات لوضع الآليات الكفيلة لتفعيل توصيات دراسة "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها" بما يضمن تفعليها واستقلالها عن وزارات التربية والتعليم.
2. تجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم بما يضمن تمهين المعلّم العربي ونموّه الوظيفي، وعقد ملتقى للمسؤولين بالدول العربية للتنسيق في هذا الشأن.
3. التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من مبادرة "التعليم من أجل التنافسيّة" والتي أطلقها بالشراكة مع البنك الدولي لتطوير التعليم بالوطن العربي باعتبار المنظمة هي الجهة المعنية بذلك.
4. عقد مؤتمر يهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في الوطن العربي.
5. دعوة المدير العام لاستطلاع رأي الدول بشأن عقد مؤتمر لوزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي لمناقشة القضايا المشتركة، اعتبارا من الدورة القادمة.

ثالثاً: توصيات مشتركة:

1. دعوة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والمؤسسات المصرفية والمالية إلى تقديم المنح والقروض الميسرة لصالح التعليم.
2. دعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وبنوك التنمية (البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي) إلى دعم قطاع التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك دعم الدول العربية المضيفة للاجئين لتخفيف أثر ذلك على العملية التعليمية فيها.

رابعاً: القرارات:

1. اعتماد الدراسة التي أعدّتها اللجنة الوزارية وموضوعها "واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره"، وعلى الجهات المعنيّة بوزارات التربية والتعليم في الدول العربية تنفيذ ما جاء بها وتطبيقه بما يتناسب مع ظروفها وإمكانياتها.
2. دعوة المنظّمة إلى عقد ورش عمل متخصّصة تبحث في كيفية تنفيذ التوصيات وتَرفع رأيها إلى وزراء التربية والتعليم العرب.